بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره ۱۳۴۷ ۱۳۸۰

یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، بین عوامل سیاستی موثر بر پس انداز خصوصی نظیر سیاستهای مالی، ترتیبات تامین اجتماعی، ثبات کلان اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و عوامل غیرسیاستی مشتمل بر رشد، ویژگیهای جمعیتی و عوامل خارجی تمایز قائل شده ایم تا علاوه بر شناسایی سیاستهای موثر بر پس انداز خصوصی به عنوان یکی از شقوق پس اندازملی، رفتار کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز در دوره مذکور توصیف کنیم. با توجه به مباحث نظری و تجربی، آثار عواملی مانند درآمد قابل تصرف، هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بیکاری، میانگین وزنی سود سپرده های بلندمدت، نرخ تورم، ضریب جینی، رابطه مبادله، نسبت ارزش مبادلات سهام به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی و متغیرمجازی برای سالهای پس از پایان جنگ بررسی شد و در نهایت، پس از حذف تعدادی از متغیرها که به لحاظ آماری بی معنی شده بودند، وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هر چه بیشتر بازارهای مالی واثر منفی افزایش هزینه های تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت. با حذف برخی از متغیرها مانند نرخ بهره باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا، شاید حذف این متغیر به دلیل وجود رابطه همخطی یا عدم دسترسی به یک جایگزین مناسب برای بهره در وضعیت کنترل اعتبارات بوده باشد. همچنین، هرچند که وجود رابطه ای منفی بین هزینه های تامین اجتماعی و پس انداز بخش خصوصی تایید شد، اما نمی توان آثار رفاهی تامین اجتماعی را نادیده گرفت و باید برای قضاوت درست تر و تصمیم گیری صحیح تر به برایند آثار رفاهی تامین اجتماعی و افزایش پس انداز بخش خصوصی توجه کنیم. بهبود وضعیت توزیع درآمد نیز که موجب بهبود پس انداز بخش خصوصی می شود، مستلزم تغییرات اساسی است که می تواند در راستای برنامه های بلندمدت موردنظر قرار گیرد. در نهایت، به تایید این فرضیه می رسیم که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس انداز بخش خصوصی، بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می کند وهم امکان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.